چک و قوانین حقوقی وصول چک

چک و قوانین حقوقی وصول چک

بر اساس ماده 2 قانون صدور چک ، چک سندی است در حکم اسناد لازم الاجرا و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل (پولی در حساب نبوده است.) یا به هر علت دیگری که منتهی بهبرگشت چک و عدم پرداخت گردد ، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط بهاجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید .

نکته ای که برای اجرای چک از طریق اداره اجرای ثبت وجود دارد اینکه این راهصرفا ً در مواردی که فرد صادرکننده شرکت یا به طور کلی شخص حقوقی می باشد ( برای آشنایی با مفهوم شخص حقوقی به مقالات پیشین مراجعه کنید ) و یا اینکه در مواردی که صادرکننده کارمند است و دارای فیش حقوقی یا چیزی شبیه به آن استتوصیه می شود ؛ چرا که آنها یا یکسری اموال مشخص دارند که می توان چک رانسبت به آنها اجرا کرد یا اینکه حقوق مشخصی دارند که به نفع دارنده چک قابل توقیفاست. 

برای صدور اجرائیه ، دانده چک باید ، عین چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرایثبت اسناد محل ، تسلیم کند . اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند کهمطابقت امضای چک با نمونه امضای صاردکننده در بانک ، از طرف بانک گواهی شده باشد . 

دارنده چک در این مورد ( موردی اجرا از طریق اجرای ثبت مطرح است ) اعم استاز کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چکها در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنها . 

هزینه اجرای چک از طریق اجرای ثبت 5% مبلغ چک می باشد که نسبت به هزینه طرح شکایت حقوقی بیشتر است ولی مدت زمانی هم که در مرجع ثبتی باید برای اجرااقدام کرد کمتر از وقت تلف شده در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف است .

نکته دیگر اینکه در مورد چک می توان شکایت حقوقی هم مطرح کرد. در این موردباید گفت که اگر مبلغ چک زیر پنج میلیون تومان باشد باید به شوراهای حل اختلافمراجعه کرد و اگر بالای پنج میلیون تومان است باید به دادگاههای حقوقی عمومیمراجعه کرد .

در اینجا بر خلاف جریان اجرای ثبتی می توان از همان ابتدا و حتی قبل از طرح دعوا چنانچه اموالی از صادرکننده شناسایی کرده ایم تقاضای صدور قرار تأمین کرد( توقیف اموال صادرکننده چک تا زمانی که تکلیف چک مشخص گردد .) این مطلب در ماده108 قانون آئین دادرسی مدنی بدین ترتیب مطرح گردیده است : خواهان می تواند قبلاز تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست رجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تاوقتی که حکم قطعی صادر نشده است تحت شرایطی از دادگاه درخواست تأمین نماید .

باید توجه داشت که علی رغم اینکه ظاهرا ً اقدام از طریق دادگاهها یا شوراهای حلاختلاف هزینه کمتری دارد ولی در نهایت این هزینه (هزینه دادرسی بدوی ، تجدیدنظرواجرا در اجرای احکام دادگستری یا شورای حل اختلاف) با توجه به زمانی که میبرد بیشتر از هزینه اجرا از طریق ثبت است.

باید توجه داشت که رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوق مربوط به چکدر دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل می آید . ( بااین حال این مدت درعمل بسیار طولانی است و متأسفانه این ماده در عمل جایی برای اجرا به شکل مورد نظر قانونگذار را ندارد.) 

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد اینکه وجود چک در دست صادرکننده دلیلپرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد ؛ که اثبات خلاف آن سخت است پسدارندگان چکهای بلامحل باید بسیار در اینمورد دقت به خرج دهند .